با پیچیده شدن روابط اقتصادی و در هم تنیده شدن منافع و ریسک‌های مرتبط با طرف‌های ذینفع در بازارها، هر بنگاه اقتصادی ناگزیر از روی آوردن به بازاریابی برای عرضه محصولات خود به مشتریان است. این مهم از طریق توسعه «آمیزه بازاریابی» بنگاه تعقیب می‌شود که متشکل ازچهار مؤلفه اصلی «محصول»، «محل»، «ترویج» و «قیمت» است. از بین این چهار مؤلفه، «قیمت» منعطف‌ترین و پر تغییرترین مؤلفه به شمار می‌آید.
از منظر اقتصاد، «قیمت» حاصل تعامل عرضه‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر طرف‌های ذینفع (مانند نهادهای نظارتی) برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در فضای بازار است. در این میان بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌کننده محصولات همواره سعی دارند در زمینه تعیین قیمت محصولاتشان نقش فعالی داشته باشند و از این طریق به اقتضای مقاصدشان به اهدافی چون حفظ بقا، بیشینه‌سازی سود فعلی، بیشینه‌سازی سهم از بازار، پیشتازی در کیفیت محصول، پاسخگویی به تقاضای طیف‌های مختلف مشتریان، ترمیم بخشی از هزینه‌ها و عصاره‌کشی از بازار جامه عمل بپوشانند. مجموعه مداخلات فعال عرضه‌کنندگان در تعیین قیمت، به شکل‌گیری فرایند «قیمت‌یابی» می‌انجامد که معمولاً با تعیین هدف بنگاه، برآورد تقاضای موجود در بازارها، برآورد هزینه عرضه، تحلیل هزینه رقبا و سایر ذی‌نفعان، انتخاب شیوه تعیین قیمت و تعیین قیمت نهایی به مرحله اجرا در می‌آید.
قیمت‌یابی در صنایع زیرمجموعه حمل‌ونقل دریایی نیز دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است. این صنایع که عمدتاً در شمار صنایع بخش خدمات قرار می‌گیرند، بستر اصلی جریان تجارت در سطح جهان بوده و از این حیث دارای اهمیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای هستند. از طرف دیگر آرایش منابع و نیاز روزافزون به افزایش کارایی، ساختار هزینه‌ها و دغدغه دائمی کاهش آنها، بازارهای متمرکز و ضرورت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در آنها، «قیمت‌یابی» را به یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح در این صنایع تبدیل کرده است. به عنوان مثال فعالان صنعت کشتیرانی برای حفظ ابتکار عمل در حوزه قیمت‌یابی در طی دهه‌های اخیر به توسعه نظام‌هایی از کنسرسیوم‌ها، کنفرانس‌ها و اتحادهای کشتیرانی دست یازیده‌اند. در بخش بنادر نیز که پایه دیگر حمل‌ونقل دریایی به شمار می‌آید، اکثر قریب به اتفاق بنادر جهان و پایانه‌ها ضمن توسل به قیمت‌یابی، اقدام به وضع «تعرفه‌های بندری» کرده‌اند. البته چنان که خواهیم گفت، قیمت‌یابی در چند دهه اخیر در شمار مناقشه انگیزترین مباحث مدیریت بنادر بوده است.
بنادر در اکثر قریب به اتفاق زنجیره‌های تأمین جهان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و دامنه تأثیر عرضه محصول آنها (یعنی خدمات و تسهیلات بندری) به مشتریان و بهره‌برداران بندر محدود نمی‌شود. جمع کل تقاضای جریان درگاهی، ترانشیپی، ترانزیتی کالا و خدمات تکمیلی مورد عرضه به آنها در هر بندر، از تقاضای بازارهای اقتصادی متصل به آن نشئت گرفته و از این‌رو می‌توان آن را محرک رشد اقتصادی، تولید صنعتی و تجارت بین‌المللی به شمار آورد. در این بستر، «قیمت‌یابی» برای به حداقل رساندن هزینه سفر کشتی/سرویس کشتیرانی به بندر یکی از شاخص‌های بسیار مهم در انتخاب بنادر هم منطقه و ترجیح آنان نسبت به یکدیگر است.
چنین نگاهی بر قیمت‌یابی از منظر بندر (متشکل از نهاد متولی بندر، پایانه‌داران و سایر بهره‌برداران)، مشتریان آن (کشتی‌ها، خطوط کشتیرانی، متصدیان حمل‌ونقل و...) و همسایگان آن تأکید دارد. اما چنان که گفتیم جامعه ذی‌نفعان بندر به این طرف‌ها محدود نشده و دربرگیرنده تمام افرادی است که به نحوی از انحاء از جریان کالا و خدمات در بندر تأثیر می‌گیرند. بر اساس این تعریف میلیون‌ها مصرف‌کننده که کیلومترها دورتر از بندر، کالاهای گذرکننده از آن را از بازارهای محلی تهیه کرده و جمع مالیات‌دهندگان و سرمایه‌گذارانی که پول آنان در احداث و اداره بندر صرف شده نیز در شمار ذی‌نفعان، بندر هستند و قیمت‌یابی تسهیلات و خدمات بندری زندگی آنان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اما افتراق در منافع و اهداف این ذی‌نفعان رویکردهای متفاوتی را نسبت به فرایند قیمت‌یابی ایجاد می‌کند.
بر همین اساس است که قیمت‌یابی در بندر در کنار فلسفه و مقاصد توسعه بندر و معیارها و خط مشی‌های سرمایه‌گذاری در آن در شمار ارکان اجرای برنامه راهبردی بندر قرار می‌گیرد. در واقع قیمت‌یابی خدمات و تسهیلات بندری یک فرایند راهبردی به غایت پیچیده است که باید در جهت تحقق حداکثری اهداف و مقاصد تمام ذی‌نفعان بندر هدایت شود. با این حال چه در نظر و چه در عمل، اکثر صاحب‌نظران و مجریان در مدیریت بنادر در قیمت‌یابی منافع یکی از ذی‌نفعان را اصل در نظر گرفته و آن را مبنای عمل خود قرار داده‌اند.
با مروری بر تعاریف مورد ذکر می‌توان گفت که تعرفه بندری باید مقاصد کارکردی زیر را برآورده سازد:
سودآوری و پوشش هزینه‌ها
پایانه‌داری و کسب و کارهای پیرامونی آن، صنعت بسیار پر هزینه‌ای را تشکیل می‌دهد که عملیات آن متکی به فراهم بودن و آماده به کار انبوهی از ابنیه و زیرساخت‌ها، روسازه‌ها، تجهیزات پایانه‌ای، منابع انسانی و مالی است. توجیه اقتصادی فعالیت پایانه‌دار در گرو سودآوری مطلوب پایانه است که از تفاضل مثبت درآمدها و هزینه‌های پایانه محقق می‌شود. اما بخش قابل توجهی از هزینه‌های پایانه به نحوی مستقل از میزان ترافیک وارد به بندر، به طور ثابت متوجه بندر و پایانه است. همچنین در زمان افزایش حجم عملیات بندر، هزینه‌های متغیر متوجه پایانه نیز به نحوی متناسب با آن رشد کرده و تقاضای واحدهای راهبردی کسب و کار برای منابع پایانه‌ای رشد می‌کند. به این ترتیب بندر و پایانه‌های آن همواره با روندهای اوج‌گیری و فرود حجم عملیات در افق‌های عملیاتی و تاکتیکی مواجه است که به طور توأمان بر جریان هزینه و درآمد آن تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این بندر و پایانه‌های آن همواره باید بخش قابل توجهی از ظرفیت تسهیلاتی و تجهیزاتی خود را به صورت ذخیره نگاه دارند تا از نزدیک شدن به حالت ازدحام اجتناب شود. برای مدیریت چنین کسب و کاری باید همواره به دنبال افزایش مراکز درآمد و کاهش مراکز هزینه و حجم هزینه‌ها و برقراری توازن بین جریان‌های درآمد و هزینه در افق‌های برنامه‌ریزی کسب و کار بود. تعرفه بندری باید ابزاری باشد که با در نظر داشتن هدف اصلی سودآوری فعالیت‌های پایانه، به پوشش هزینه‌های ثابت در زمان تنزل حجم عملیات و پوشش هزینه‌های متغیر رشد یافته در زمان افزایش حجم عملیات نظر داشته باشد. از آنجا که اغلب به دلایل سیاسی امکان ارائه طیفی که پوشش‌دهنده این گستره قیمتی باشد، در تعرفه بندر وجود ندارد، یک راهکار معمول آن است که بندر به برآورد دقیق هزینه کل خدمات و تسهیلات خود در تمام حالات مزبور بپردازد و قیمت‌های خود را به صورت متوسط هزینه کل خدمات در مقاطع کوتاه‌مدت محاسبه کند و آنها را در تعرفه خود منعکس نماید. در این صورت می‌توان از «یارانه خواهی» در تأمین خدمات و تسهیلات بندری فاصله گرفت و آن را به عنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور توسعه داد.
تقویت تولید ارزش‌افزوده
جریان کالا از بندر دربرگیرنده زنجیره ارزشی است که از خدمات مورد ارائه به کشتی‌ها، خدمات مورد ارائه به محموله‌ها، خدمات مورد ارائه به بهره‌برداران و سایر خدمات بندری تشکیل شده است. بندر می‌تواند با کاهش زمان مورد نیاز برای جریان‌دهی به کالاها (به شرط عدم ایراد خسارت به آنها) به ارزش ناشی از این زنجیره بیفزاید. ارزش‌افزوده خدمات و تسهیلات بندری نزد مشتریان و میزان رغبت ایشان به بهره‌برداری از آنها، اغلب حدود «سقف» قیمت را در فرایند قیمت‌یابی پایانه/بندر ایجاد می‌کند. از این‌رو هر چه ارزش‌افزوده ناشی از عرضه تسهیلات و خدمات بندری برای مشتریان بیشتر باشد، دست بندر و پایانه برای مطالبه قیمت بیشتر از آنها گشاده‌تر خواهد بود. این موضوع به ویژه در مورد جریان‌های کالایی حائز ارزش تجاری بالا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تأمین سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای
در قیمت‌یابی خدمات و تسهیلات بندری باید به سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بندر و پایانه نظر داشت. سطوح قیمت باید در حدی باشد که درآمدهای پایانه امکان بهبود تسهیلات بندری و منابع پایانه‌ای (و احیاناً توسعه آنها) را در جهت تولید ارزش‌افزوده بیشتر برای مشتریان فراهم آورد. این تدابیر، بندر و پایانه را در چرخه مثبتی قرار می‌دهد که به افزایش رقابت‌پذیری آن، جذب مشتریان بیشتر و افزایش درآمدهای آن، راه خواهد برد.
تأمین کارایی تسهیلات بندری و منابع پایانه‌ای
همچنان که گفته شد، پایانه بندری متکی به تسهیلات و منابع پایانه‌ای گران‌قیمتی است که سودآوری فعالیت اقتصادی پایانه و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در آن در گرو بهره‌برداری کارآمد از آنهاست. بندر باید در فرایند قیمت‌یابی خود به برآورد سطوح بهینه بهره‌برداری از منابع مزبور و کارایی آنها توجه خاص داشته باشد. هزینه‌های ناشی از این سطوح، حدود «کف» قیمت بهره‌برداری از خدمات و تسهیلات را در تعرفه بندر مشخص می‌کند. تعرفه‌های بندر باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت تنزل سطوح بهره‌برداری از سطوح بهینه آن، قیمت‌ها رو به کاهش نهاده و بالعکس در صورت فزونی گرفتن سطوح بهره‌برداری از سطوح بهینه قیمت‌های مزبور رو به افزایش نهد. این الگو می‌تواند تعرفه بندری را به ابزاری برای تأمین کارایی تسهیلات بندری و منابع پایانه‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری رفتارهای نادرست در بهره‌برداری از امکانات بندر تبدیل کند.
توسعه رقابت‌پذیری
تعرفه بندری همچنین باید به توسعه رقابت‌پذیری بندر و پایانه‌های آن در بازارهای منطقه‌ای نظر داشته باشد. اصولاً بندر، توسعه مزیت‌های رقابتی خود را از طریق یکی از دو راهبرد «پیشتازی در قیمت» و یا «عرضه خدمات متمایز» تعقیب می‌کند. فرایند قیمت‌یابی تسهیلات و خدمات بندری جزو پایه‌های اصلی طراحی و عملیاتی‌سازی هر یک از این راهبردها به شمار می‌آید. در واقع بندر و پایانه باید بتواند با اتکا به منابع و قابلیت‌های خود محصولش را در سطوحی از قیمت و کیفیت به مشتریان ارائه کند که موجب ترجیح یافتن آن نسبت به رقبای منطقه‌ای‌اش شود و مشتریان را به بهره‌برداری از تسهیلات و خدمات آن ترغیب نماید. در صورت اتخاذ راهبرد پیشتازی در قیمت، پایانه می‌تواند به تدابیری چون کاهش اتلاف‌ها، کاهش هزینه‌ها و توسعه صرفه‌جویی‌های مقیاس متوسل شود و از این رهگذر قیمت خدمات و تسهیلات خود را نسبت به بنادر رقیب کاهش دهد. در صورت اتخاذ راهبرد عرضه خدمات متمایز، پایانه اغلب بر تفاضل قیمت محصول خود با ارزش آن نزد مشتریان و مقدار مشابه آن در بنادر رقیب تمرکز می‌یابد و همچنین سعی می‌کند تسهیلات و خدمات ویژه خود را با قیمت بهینه به مشتریان عرضه کند.
اوصاف یادشده نشان‌دهنده اهمیت خطیر فرایند قیمت‌یابی خدمات و تسهیلات بندری و تلقی‌های متفاوت موجود از آن در مدیریت بنادر است. با این حال باید توجه داشت که در افق 20 ساله حمل‌ونقل دریایی، باید انتظار تحولات چشمگیری را در آمیزه بازاریابی بنادر داشت که آثار چشمگیری بر فرایند قیمت‌یابی در آنها خواهند گذاشت. این تحولات که عمدتاً زاییده روندهای جهانی توسعه اقتصاد، پیشرفت فناوری بنادر و دگردیسی بازار جهانی بنادر و صنایع بالادستی و پایین‌دستی آن هستند، می‌توانند دو مؤلفه «محصول» و «محل بنادر» را دستخوش تغییر اساسی کنند و از این رهگذر تغییرات چشمگیری را در مؤلفه «قیمت» آمیزه بازاریابی بنادر به بار آورند. این موضوع به ویژه از حیث تنظیم برنامه راهبردی بنادر کشور و قیمت‌یابی در زمینه آن از نهایت اهمیت برخوردار است.
همچنین در شرایط ویژه کنونی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم متوجه فعالان بخش بنادر کشور، تمرکز بر روی فرایند قیمت‌یابی تسهیلات و خدمات بندری اهمیت مضاعفی یافته است. با امعان نظر به نقش بنادر به عنوان شریان حیات اقتصادی کشور، ابقا و تقویت فعالان اقتصادی این بخش در شرایط دشوار این دوره بسیار حیاتی تلقی می‌شود. به دلیل تنش‌های موجود در فضای کسب و کار کشور، جریان‌های هزینه و درآمد در صنعت پایانه‌داری و کسب و کارهای پیرامونی آن از یکدیگر فاصله قابل توجهی گرفته و این موضوع فشار زیادی را به فعالان بنادر کشور وارد کرده است. این در حالی است که بازارهای داخلی نیز به دلیل نیاز به تأمین مایحتاج کشور بیش از پیش نیازمند افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه در فرایند کالارسانی هستند. از طرفی سازمان بنادر و دریانوردی نیز به عنوان متولی فرایند قیمت‌یابی در بنادر کشور با رویه‌های نظارتی و اجرایی موازی فراوانی مواجه است که دایره ابتکار عمل و حمایت‌های این سازمان تخصصی را محدود می‌کند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که بخش بنادر کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان به راهکاریابی عملگرایانه و چاره‌اندیشی فوری در زمینه قیمت‌یابی تسهیلات و خدمات بندری نیاز دارد.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
