حمل کالای وارداتی به صورت جاده ای

مقررات حمل کالای وارداتی به صورت جاده‌ای:

برای مشاهده متن کامل آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی اینجا کلیک کنید.

ﻣﺎده 20 - در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮن، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ( زﻣﯿﻨﯽ، درﯾﺎﯾﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ) اﺳت. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر استفاده می‌ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤل‌و‌ﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ هستند.

ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺠﻤﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذی‌ربط ﻫﺎی ﺑﻪ تصوﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﯽ‌رﺳﺪ.

ماده 21 - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و بانک‌ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﯾﻪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺸﺎ‌ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ماده 22 - در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز، ﺳﺎزﻣﺎن حمل‌وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺎوﮔﺎن (%10) اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﺷﻮد، در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد.

تبصره - ﮐﺮاﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در ﻣﻘﺼﺪ (س اف اﻧﺪ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ( ارز ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن حمل وﻧﻘﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

ماده 23 - در ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ، بانک‌ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ (%10) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ده درﺻﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﻨﺎد از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﺪارک ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﻨﺪ.

 ماده 24 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل‌و‌نقل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک، بررسی‌ﻫﺎی ﻻزم را (23) در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده (72) اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارائه ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ماده 25 - ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺣﻤﻞ ﯾﺎ فیش ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ (در ﻣﻮارد ﺣﻤﻞ پیش‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮز حمل) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداری کند.

 ماده 26 - ﺳﺎزﻣﺎن حمل‌وﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﻣﺠﺮی اﯾﻦ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ها، ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ذی‌رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ آیین‌نامه ﻫﺴﺘﻨﺪ.