قانون ساماندهی مبادلات مرزی مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/7/20 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ده ها بازارچه مرزی در استان های مرزی کشور وجود دارد که کار صادرات و واردات کالا در آن انجام می پذیرد و متفاوت از 139 گمرک کشور در 31 استان می باشد. برای آشنایی با عملکرد بازارچه های مرزی، این قانون و آئین نامه اجرایی آن می تواند اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار بدهد.
ماده 1
مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرز نشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حد اکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.
ماده 2
محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 خواهد بود.پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.
ماده 4
بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس می شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالا مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد. مرز نشینان می توانند کالا ها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.
ماده 5
در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمان های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی های دولت در بازارچه های مرزی استان نظارت می کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
ماده 6
ارزش کل کالا های قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می گردد که باید در مقابل سه درصد (3%) صادرات کالا های غیر نفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
