در این گزارش می خواهیم آثار و پیامد شرکت هایی با فعالیت های غیرقانونی و کالاهای قاچاق را بررسی نماییم:
افزایش تقاضا و محدودیت عرضه کالا که باعث افزایش قیمت ها و بروز تورم خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به دنبال دارد.قاچاق کالا با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می گذارد و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می شود.با نپرداختن مالیات (عوارض و …) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می شود.
همه کالاهای قاچاق که توسط شرکت های غیررسمی عرضه می شوند لزوماً ارزان نیستند. اگر هم بدون ضابطه و از مجاری غیررسمی وارد کشور شوند، باکیفیت نیستند، این کالاها فاقد ضمانت نامه لازم هستند و پس از خرید این کالاها هیچ فروشنده ای در خصوص ناسالم بودن آن مسئولیتی نمی پذیرد.
همچنین در صورت ضبط شدن این کالاها که هیچ گونه مدرکی دال بر قانونی بودن حمل و یا ترخیص آن ها وجود ندارد، کالا به مراجع قانونی تحویل داده می شود و فرد خاطی ضرر جبران ناپذیری متحمل می گردد. از آن سو در صورتی که به صورت قانونی کالا آورده شود به راحتی با ارائه مدارک لازم، هیچ گونه ریسکی برای حمل و ترخیص یا فروش آن ندارد.
خسارات و ضررهای قاچاق کالا بسیار وسیع و گسترده است به طوری که یک آمار می گوید ضرر هر ایرانی، ماهیانه معادل 105 هزار تومان است و قاچاق کالا سالیانه دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می برد. آمارهای تخمینی بیانگر آن است که سالانه 20 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور انجام می شود؛ تقریباً معادل 50 درصد کل واردات کشور.
فعالیت شرکت های غیررسمی سیاست های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین با ایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد کاست؛ از طرف دیگر، همه ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف کننده می شود. در زمینه صادراتی این کالاها هم، موجب می گردد که بخشی از این یارانه ها به خارج از کشور انتقال یابد.
در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این در حالی است که در بهترین سال ها عملکرد آن به 500 هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، 100 هزار فرصت شغلی را در کشور از بین می برد و درحالی که ایران با بحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبه رواست.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
