تاجر کیست؟

تعریف تاجر
ماده 1 قانون تجارت، تاجر را فردی تعریف نموده است که معاملات تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب نماید. معاملات تجاری صرفا در مورد اموال منقول کاربرد دارد و خرید و فروش و اجاره اموال غیر منقول تجارت محسوب نمی شود. شخص تاجر می تواند حقیقی یا حقوقی باشد. منظور از واژه عادی، تکرار عمل تجارت است به صورتی که برای فرد تاجر کسب درآمد نماید. طبق این تعریف، کسبه نیز در زمره تجار به حساب آمده اند. بنابراین از لحاظ حقوقی، کسبه نیز از مزایای قوانین مربوط به تجار بهره مند می شوند. البته کسبه جزء از برخی تشریفات امور تجارت نظیر الزام به داشتن دفتر تجارتی معاف هستند و همچنین در صورت ناتوانی در پرداخت بدهی های خود مشمول قوانین مربوط به ورشکستگی نمی شوند.

همچنین برای اینکه یک فرد به عنوان تاجر شناخته شود باید فعالیت های تجاری را به نام خود و با حساب خود انجام دهد. بنابراین در صورتی که فردی با حساب شخص دیگر و با نام وی تجارت انجام دهد، فرد صاحب حساب تاجر شناخته می شود.

ملاک تشخیص تاجر چیست؟
دو ملاک اصلی برای شناخت تاجر طبق قانون تجارت ایران، "موضوعی بودن" و "شخصی بودن" است. در واقع برای شناخت تاجر باید هر دو این ملاک ها وجود داشته باشد. با توجه به ملاک شخصی بودن و تعریف حقوقی شخصیت، تاجر می تواند به صورت شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی باشد. شخصیت های حقوقی تجاری می توانند با ثبت شرکت در قالب شرکت های تضامنی، شرکت های نسبی، شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی فعالیت نمایند.

تاجر با شخصیت حقوقی
در برخی موارد، دولت یا سازمان های دولتی که مسئول امور حکومتی هستند، نمی توانند به عنوان تاجر محسوب شوند اما شرکت های دولتی هستند که فعالیت آن ها اعمال تجارتی می باشد و به آن ها عنوان تاجر اطلاق می شود. این شرکت ها که از لحاظ شخصیت حقوقی، تاجر محسوب می شوند، قانون های خاص خود را داشته و در موارد فقدان قانون خاص، از ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت تبعیت می کنند. شخصیت های حقوقی تاجر به دو صورت موضوع حقوق خصوصی و عمومی، و مؤسسات تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند.

شخصیت های حقوقی موضوع حقوق خصوصی

الف) مؤسسات غیر تجاری
مهم ترین معیار برای اینکه بتوان یک مؤسسه را در زمره مؤسسات تجاری دسته بندی نمود، توجه به فعالیت‌های آن مؤسسه است. از آنجایی که فعالیت مؤسسات غیر تجاری نیز به صورت تجارتی نمی باشد، نمی توان آن ها را به عنوان تاجر حقوقی شناخت. هرچند آن مؤسسه فعالیتی انجام دهد که به انجام معامله ای تجاری نیاز داشته باشد، اما به دلیل اینکه انجام معامله جزو فرعیات فعالیت مؤسسه است، آن مؤسسه تاجر محسوب نمی شود.

عکس این موضوع زمانی اتفاق می افتد که فعالیت تجاری مؤسسه ای بر فعالیت های غیر تجاری آن تأثیر بگذارد، یا شخصیتی حقوقی با موضوع فعالیت غیر تجاری قصد انجام فعالیت تجاری داشته باشد. در این صورت باز هم اعمال غیر تجاری که در موضوع فعالیت این مؤسسه قرار دارد، اثری بر شناسایی این شرکت به عنوان مؤسسه ای تجاری ندارد.

انجام عمل غیر تجاری در قالب شخصیت حقوقی، به سه صورت زیر امکان پذیر است:
تشکیل شرکت های سهامی عام و سهامی خاص
تشکیل شرکت های تعاونی
تشکیل مؤسسات غیر تجاری

ب) شرکت های تجاری
شرکت های تجاری به دو نوع هستند. شرکت هایی که موضوع آنها تجاری بوده و از جمله آن می توان به شرکت های تضامنی، شرکت های نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی و … اشاره کرد. شرکت هایی که موضوع آن ها تجاری نبوده و شکل تجاری دارند، مانند شرکت‌های سهامی عامی و سهامی خاص و …. تمامی این شرکت ها از لحاظ حقوقی تاجر تلقی می شوند.

شخصیت های حقوقی موضوع حقوق عمومی

الف) شرکت های دولتی
در صورتی که در اساس نامه شرکت های دولتی، به ماده ای اشاره نشده باشد، این شرکت ها به شکل شرکت های سهامی بوده و طبق ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت، از لحاظ حقوقی تاجر محسوب می شوند. شرکت های دولتی تجاری به شرکت هایی گفته می شود که به منظور اعمال تصدی گری دولت تأسیس گردیده و در حالی که بیش از نصف سرمایه آن ها متعلق به دولت است، به انجام فعالیت های بازرگانی می‌پردازند.

ب) دولت و سازمان های دولتی
دولت و مؤسسات دولتی مشغول به انجام امور حکومتی، حتی در صورت انجام اموری تجاری نیز از لحاظ حقوقی تاجر محسوب نمی شوند.

شرایط اشتغال به تجارت
قانون اساسی، اصل را بر انتخاب شغل به صورت ارادی و آزادانه قرار داده است. اما شغل تجارت نیز مانند هر شغل دیگری، استثناهایی را برای افرادی که می خواهند به این شغل مشغول شوند قرار داده است. طبق قانون تجارت افراد محجور غیر ممیز به هیچ وجه نمی توانند به شغل تجارت وارد شوند. اما محجورین ممیز با شرایط خاص می توانند تجارت کنند.

افراد خارجی با تابعیت غیر ایرانی نیز برای تجارت در ایران باید اقدام به اخذ ویزا با حق کار مشخص و همچین پروانه کار از وزارت کار داشته باشند.به علاوه قضات و برخی کارمندان دولت نیز از انجام تجارت منع شده اند.

تفاوت کسبه جزء با تجار
ماده 19 قانون تجارت مورخ سال 1311، حد و حدودی برای کسبه قرار داده است که آنها را از تجار جدا نموده و از داشتن دفتر تجاری معاف دانسته است. بنابر این قانون کسبه افرادی اند که:

فروش سالیانه آن ها بیشتر از 12میلیون تومان نباشد
افرادی که در ازای ارائه خدمات حمل و نقل و مکاری درآمد کسب می کنند مانند شوفر و گاریچی.
هرگونه متصدی حمل و نقل که سالیانه بیش از 12 میلیون تومان عایدی نداشته باشد.
با توجه به نرخ تورم و بالا رفتن ارزش پول، طبیعتا اعداد اعلام شده در قانون سال 1311 قابل استناد نیست و لزوم تجدید نظر در ماده واحده فوق مشخص می گردد.

ورشکستگی تجّار
اعتبار یک تاجر از عمده مواردی است که برای وی اهمیت داشته و اغلب فعالیت های او برا حفظ همین اعتبار است. در صورت از دست رفتن اعتبار یک بازرگان به صورتی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد، بنا بر قانون وی باید اقدام به اعلام ورشکستگی نماید. این امر در صورتی اتفاق می افتد که مجموع کلیه دارایی های وی از بدهی های او کمتر باشد. این دارایی ها به کلیه اموال منقول و غیر منقول شامل میزان موجودی تمامی حساب های بانکی، ملک، مستقلات، طلا و جواهرات و … می باشد. در این صورت حکم ورشکستگی برای وی باید صادر شود.