اقتصاد و فرصت های تجارت با افغانستان

اقتصاد
اقتصاد افغانستان بر اثر جنگهای چندین دهه از هم پاشیده بود؛ تا آنکه از سال 1995الی 2001 اقتصاد این کشور در زمین فرو رفت و در نتیجه سرمایه گردان و ارزش پول این کشور به نسبت عدم پشتیبانی بانکی و از بین رفتن اکثر سرمایه ثابت از چرخش باز افتاد. سطح بیکاری به حد نهائی خود رسید.

به جز تولیدات ناچیز زراعتی دیگر هیچ تولیدی وجود نداشت. عدم تعلیم و تربیت اطفال، شیوع امراض، گرسنگی، عدم احترام به حقوق انسان و صدها مسایل دیگر بروز نمود که هر کدام گوشه ای از جامعه را رنج می داد.

اقتصاد افغانستان به میزان قابل توجه پس از سال 2002 به نسبت کمکهای بین المللی ازدیاد یافت. عواید ناخالص این کشور 27٫36 GDP-PPP میلیارد دلار در سال 2010 بوده که 111 مین کشور در جهان محسوب می گردد. عواید ناخالص به نرخ رسمی 15٫61 بیلون در سال 2010 و رشد درآمد ناخالص 8٫3٪ در سال 2010 بوده است.

سازمانها در نظر دارند محصولات زراعتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و کمیت ارتقا دهند. امروزه افغانستان 92 درصد گندم خود را تولید می کند. با این حال این کشور وابسته به کمکهای خارجی شمرده می شود. درآمد سرانه این کشور حدود 800-900 دلار می باشد.

80 درصد مردم مشغول کشاورزی و دامداری می باشند. 67٪ بودجه عادی دولت و 100٪ بودجه قوای مسلح از طریق همکاری کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا پرداخت می شود. با قطع شدن این همکاری ها افغانستان وضع اقتصادی بدی را سپری خواهد نمود.

ارزش مجموع معادن افغانستان 1131٫840 میلیارد دلار است که می تواند از آن سالانه مبلغ 5-3 میلیارد دلار عواید به دست آورد. مصارف سالانه دولت افغانستان 6٫9 میلیارد دلار در سال می باشد. با به دست آوردن چنین مبلغی، می توان گفت افغانستان می تواند بودجه داخلی خود را تأمین نماید. در طی مدت 11 سال، دولت افغانستان نتوانست اراضی زراعتی، تأسیسات کشاورزی و صنعتی و سدهای برقی خویش را توسعه دهد.

اکنون ده درصد مردم مشغول کار صنعت می باشند. محصولات صنعتی این کشور نوشابه گازدار، نساجی، چرم، چکمه و لوازم پلاستیک، ذغال سنگ، گاز، کوبالت، مس، صابون، صنایع دستی، فرنیچر، کود کیمیاوی و چوب می باشد.

واحد پولی افغانستان، افغانی است. یک افغانی به صد پول تقسیم شده است. قیمت یک دلار در حدود 52-48 افغانی از سال 2002-2012 بوده است. سال مالی از 21 دسامبر الی 20 دسامبر سال آینده می باشد. براساس ارقام بانک مرکزی، اکنون در معاملات بانکی، 119 میلیارد افغانی در معامله است.

فرصت های تجارت با افغانستان
محصولاتی نظیر «صنایع غذایی، ماشین آلات و مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی، حمل ونقل، لوازم خانگی، دکوراسیون، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی، موکت و کف پوش، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، الیاف و منسوجات، پوشاک، پوست و چرم، محصولات آرایشی و بهداشتی، تابلوفرش و صنایع دستی، فرش دستباف و ماشینی، زیورآلات و نقره و…» را از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می دانند.

فرصت های کوتاه مدت:

• خدمات کشاورزی، ساختمانی و مهندسی.
• مواد و مصالح ساختمانی.
• رایانه، ادوات نرم افزاری و سخت افزاری، تجهیزات و خدمات جانبی.
• تجهیزات و خدمات مخابراتی.
• ژنراتور های مولد برق.
• خدمات آموزشی و تربیتی.
• انواع و اقسام کالاهای مصرفی.
• ماشین آلات سنگین شامل کامیون، تریلر، اتوبوس، گریدر، بلدوزر، دامپر، مخلوط کن و سایر دستگاه های مشابه.
• تجهیزات امنیتی و حفاظتی.
• لوازم و مبلمان اداری.
• خدمات ترجمه شامل ترجمه همزمان، سالنها و تجهیزات لازم.

فرصت های میان مدت:

• سیستمهای برقی الکترونیکی.
• تجهیزات و ماشین آلات مربوط به معادن و مخازن نفت و گاز و خدمات مهندسی مربوط به اکتشاف و تولید.
• طرحهای آبیاری و فناوری.
• ماشین آلات و تجهیزات مربوط به صنایع غذایی و دستگاههای بسته بندی خشکبار و کشمش.
• فرودگاه و تجهیزات فرودگاهی.

لازم به ذکر است که (به تصدیق مشاورین غربی) دستگاهها و تجهیزات غربی که با فناوری پیشرفته ساخته می شود، به علت گرانی و نگهداری سخت و پرهزینه در افغانستان با فروش خوبی مواجه نخواهند شد.

خدمات پس از فروش این تجهیزات، هزینه ای بسیار گزاف دارد (خرید قطعات یدکی، اعزام کارشناس، هزینه رفت و آمد و اقامت مترجم (به عنوان مثال یک مترجم محلی تحصیل کرده و مسلّط به زبان انگلیسی برای غربی ها ماهانه حدود 1000 دلار هزینه دارد) و مبلغی نیز به عنوان هزینه های پیش بینی نشده برای کشوری مانند افغانستان، سرسام آور بوده و به هیچ وجه از عهده تامین هزینه های آن برنخواهد آمد.

افغانها ترجیح می دهند که بسیاری از این کالاها و خدمات را با قیمت ارزانتر (هر چند با فناوری نه چندان پیشرفته) از کشورهای ایران و پاکستان دریافت کنند. نزدیکی مسیر، اشتراکات فرهنگی-زبانی و وجود فناوری متناسب با نیاز افغان ها از جمله مزیتهائی است که تجّار ما می توانند در ارائه خدمات خود و صرفه جوئی در وقت و هزینه های اضافی، از آن بهره مند شوند.