قانون سرمایه گذاری در ونزوئلا

قانون سرمایه گذاری
بر مبنای قانون اساسی ونزوئلا، سرمایه گذاری خارجی در این کشور تابع قوانین سرمایه گذاری داخلی است. از این رو، سرمایه های خارجی نیاز به مجوز ندارد و تنها باید ثبت بعدی شوند، که این امر پس از گذشت شصت روز از ثبت شرکت در ونزوئلا انجام می شود.

بند 299 قانون اساسی ونزوئلا که به سرمایه گذاری مربوط می شود بیان می کند که:دولت حق استفاده از سیاست های تجاری را، برای دفاع از منافع اقتصادی شرکت های داخلی ونزوئلا دارد. مزیت بیشتری برای شرکت ها و سازمان های خارجی نسبت به شرکت های داخلی وجود ندارد. سرمایه گذاری خارجی پیرو همان شرایط سرمایه گذاری داخلی است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت سرمایه گذاری خارجی در ونزوئلا 

•  اسناد و اساس نامه ی شرکت سرمایه گذار خارجی، ترجمه شده به زبان اسپانیایی.
•  اسناد معرف نماینده ی رسمی سرمایه گذار خارجی.
•  اسناد مربوط به درآمدهای ارزی.
•  اسناد مربوط به درآمد املاک و مستغلات.
•  کپی قرارداد.

سرمایه گذار یا شرکت خارجی باید بروزرسانی ثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود را طی 120 روز بعد از بستن حساب های مالی انجام دهد.

مدارک مورد نیاز برای بروزرسانی 

•  کپی مدارک صلاحیت شرکت با تاریخ معتبر.
•  فرم تکمیل شده ای به نام Siex.
•  وضعیت مالی مربوط به سال مالی که توسط حسابدار معتبر خارجی حسابرسی شده باشد و شامل تمام اطلاعات دقیق مبالغ کارهای انجام شده باشد.
• آخرین اظهارنامه ی مالیاتی درباره ی درآمدهای شرکت.
• مدارک رسمی جلسات مجمع سهام داران.

برخی از نکات درباره سرمایه گذاری در ونزوئلا

•  قانون هیدروکربن مصوب سال 2001 میلادی، دست کم 51 درصد مشارکت ملی در پروژه های آینده در این بخش را اجباری کرده است.

•  شرکت نفت ونزوئلا اجازه دارد که با سرمایه گذاران خارجی مشارکت کند. در پروژه ی افزایش شرکت های پتروشیمی و افزایش مناطق تولید نفت، شصت شرکت خارجی از چهارده کشور حضور داشتند، که در مجموع33 قرارداد با شرکت نفت ونزوئلا امضا کرده­اند.

•  تولید، انتقال و توزیع نیروی برق توسط بخش خصوصی آزاد است. تولید نیروی برق آبی در چندین رودخانه در اختیار دولت است، اگرچه بخش خصوصی هم می تواند در انتقال و توزیع آن شرکت کند.

•  امکان مشارکت بخش خصوصی در بخش معدن نیز وجود دارد. در اوایل سال 2005 آقای چاوز بخش های انرژی و معدن را بازسازی و سامان دهی کرد. یکی از نتایج این بازسازی، تقویت بخش های آلومینیوم، فولاد و معادن وابسته به دولت بود.

چنانچه سرمایه گذاری خارجی با مشارکت سرمایه دولت ونزوئلا همراه باشد نیاز به تصویب مجلس دارد، مجلس ونزوئلا در سال 2015 که اکثریت مجلس در اختیار طرفداران دولت بود قانون اختیارات ویژه ریاست جمهوری را به تصویب رساند و طبق این قانون رئیس در بسیاری از موارد در نقش مجلس نیز ظاهر می شود و این گونه قوانین را به تصویب می رساند، طی یک سال اخیر (2016) که اکثریت مجلس در اختیار مخالفان قرار گرفته است، مجلس به سرمایه گذاران خارجی هشدار داده است هر گونه مشارکت سرمایه گذاری با دولت ونزوئلا در صورت عدم تصویب توسط مجلس فاقد وجاهت قانونی است و تبعات آن بعهده سرمایه گذاران خارجی می باشد.