اپلیکیشن زینگ | باربری آنلاین
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل

تماس تلفنی
 
گفتگو آنلاین
 
دانلود زینگ
خانه دانلود اپلیکیشن زینگ آشنایی با زینگ فروشگاه خدمات اطلاعاتی همکاری با ما تماس با ما
زینگ - سامانه جامع حمل و نقل کشوری

تماس تلفنی

گفتگو آنلاین

دانلود زینگ

جستجو

بدهی ملی یک بدهی عمومی و بین دولتی است که دولت فدرال آن را به عهده دارد. بدهی ملی به صورت بدهی های پادشاه، بدهی های کشور یا بدهی های دولتی نیز نامیده می شود.

انواع بدهی ملی
بدهی ملی متشکل از دو نوع بدهی است. اولین آن، بدهی مربوط به عموم است که دولت آن را به خریداران سهام بدهکار است و این خریداران سهام می توانند شهروندان آن کشور، سرمایه گذران خارجی و دولت های دیگر باشند.

نوع دوم بدهی ملی، بدهی های درون دولتی است که دولت فدرال آن را به ادارات دولتی دیگر بدهکار است. این اغلب به دولت و حقوق بازنشستگی شهروندان کمک می کند.

دولت فدرال هر زمان که هزینه بیشتری نسبت به درآمد مالیاتی خود، صرف کند، بدهی خود را افزایش می دهد. کسری بودجه هر ساله به بدهی اضافه می شود. هر مازاد بودجه کم می شود.

عوامل بدهی ملی
سیاستمداران و رای دهندگان خود را با هزینه کسری بودجه همراه و هم جهت می کنند که به آن سیاست انعطاف مالیاتی عظیم می گویند. دولت عرضه پول را در اقتصاد گسترش می دهد. از ابزارهای بودجه ای برای افزایش هزینه ها یا کاهش مالیات استفاده می کند که پول بیشتری برای مصرف کنندگان و کسب و کارها تامین می کند که این کار باعث رشد کوتاه مدت اقتصاد می شود.

دولت فدرال برای تجهیزات دفاعی، احتیاجات بهداشتی و سلامت و ساخت و ساز هزینه می کند. این قرارداد ها را با شرکت های خصوصی که در نهایت کارمندان جدیدی استخدام می کنند، امضا می کند. آن ها دستمزد و کمک خرجی که از دولت می گیرند را صرف بنزین، مواد غذایی و خرید لباس های جدید می کنند، که این کار باعث تقویت اقتصاد می شود. اتفاق دیگری که تأثیر می گذراد، استخدام کارمندانی است که دولت فدرال به صورت مستقیم، خودش استخدام می کند.

راه حل های مقابله با بحران بدهی ملی
تنها راه کاهش بدهی، افزایش مالیات یا کاهش هزینه است، که هر کدام از این دو راه به تنهایی می تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد شود. آن ها دو ابزار سیاست های مقابله ای مالی هستند.

کاهش هزینه، مشکلاتی به دنبال دارد، هزینه های دولت، جزئی وابسته به تولید ناخالص داخلی است. اگر دولت هزینه های خود را به میزان زیادی کاهش دهد، سرعت رشد اقتصادی کم می شود که در نهایت منجر به کاهش درآمد و کسری بزرگ تری می شود. پس بهترین راه حل این است که هزینه های بخش هایی که منجر به اشتغال قابل توجهی نمی شوند را کم کرد.

مالیات بیشتر از 50 درصد می تواند باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی شود. صنایع و گروه هایی که مالیات بیشتری می پردازند، ناراضی و عصبانی خواهند شد. به همین دلیل است که بدهی های ایالات متحده هیچ وقت پرداخت نخواهد شد.

اکثریت دولت ها می توانند به جای تعادل بودجه، با کمترین هزینه، نقدینگی خود را تامین کنند. اوراق قرضه دولتی کسری بودجه را تامین می کند. تا زمانی که بدهی، زیر نقطه اوج خود قرار داشته باشد، طلبه کاران بر این باورند که دولت بدهی خود را پرداخت خواهد کرد. اوراق قرضه دولتی همچنان بیشتر از اوراق قرضه شرکت های پرمخاطره مورد توجه و استقبال قرار می گیرد. هنگامی که بدهی متوسط باشد، نرخ بهره دولتی می تواند کم باشد، این امر به دولت ها امکان می دهد تا سال ها با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.

بدهی ملی چگونه بر اقتصاد تأثیر می گذارد
افزایش متوسط بدهی، سرعت رشد اقتصادی را افزایش می دهد اما افزایش خیلی زیاد بدهی، باعث رشد خیلی سریع می شود، اگر رشد سریع تر از درجه ایده آل 2 الی 3 درصدی باشد، رونقی ایجاد خواهد کرد که منجر به ورشکستی و از هم فروپاشیدگی اقتصاد می شود.

وقتی بدهی مالی در حال افزایش است، سرعت رشد را به آرامی در بلند مدت، کاهش می دهد. بدهکاران این ذهنیت را دارند که بالاخره یک روز این بدهی ها باید پرداخت شود، پس خواستار بهره بیشتر می شوند چون آن ها می خواهند ریسک پرداخت نکردن بدهی را برطرف کنند و به گونه ای آن را جبران کنند. که این امر علاوه بر افزایش نرخ بهره، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. در نتیجه به کسب و کارها آسیب می زنند و نهایتا پولی برای گسترش اشتغال و استخدام نیروی کار جدید ندارند. تقاضا کاهش پیدا می کند، مردم کمتر خرید می کنند، شرکت ها قیمت خود را پایین می آورند و چون پول کمتری به دست می آورند به تعدیل نیرو رو می آورند که این به خودی خود باعث افزایش نرخ بیکاری می شود. اگر نرخ بهره همچنان افزایش یابد، می تواند موجب رکود اقتصادی شود.

بدهی ملی هنگامی که کشور قادر به پرداخت صورتحساب های خود نیست، به یک بحران بدهی مستقل تبدیل می شود. اولین نشانه ها زمانی بروز پیدا می کند که کشور متوجه می شود که دیگر نمی تواند انتظار دریافت وام با نرخ بهره پایین از وام دهندگان داشته باشد. بانک ها نگران هستند که ممکن است کشور مربوطه نتواند اوراق قرضه خود را پرداخت کند. آن ها برای رفع خطر، نیازمند بازدهی بالایی هستند.

ارتباط بین سرمایه گذاری سرمایه گذارن و بدهی ملی آن کشور
سرمایه گذاران، بدهی را با توانایی آن کشور برای پرداختش مقایسه و بررسی می کنند (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی). بدهی را به وسیله تولید ناخالص داخلی کشور تقسیم بندی می کنند، یعنی همه چیزهایی که یک کشور در طول یکسال می تواند تولید کند. سرمایه گذران نسبت به این فرضیه که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 77 درصد باشد، نگرانند. بر اساس مطالعه بانک جهانی، این نقطه، نقطه اوج است. این نشان می دهد که اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 77 درصد برای مدت زمان طولانی باشد، رشد اقتصادی کاهش می یابد. هر نقطه درصد بدهی بالای این سطح، کشور را در رشد اقتصادی 1٫7 درصد افزایش می دهد.

نقطه اوج برای کشورهای نوظهور 64 درصد است. اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد، رشد سالانه 2 درصد خواهد بود. در برخی مواقع، کشور نمی تواند از ادامه بدهی جلوگیری کند. این چیزی است که باعث بحران بدهی یونان و منجر به بحران بدهی یورو شد.

بدهی ملی چگونه بر افراد جامعه تأثیر می گذارد
زمانی که بدهی ملی در زیر نقطه اوج قرار داشته باشد، زندگی افراد جامعه رو به بهبود است. هزینه های دولت به اقتصاد رو به رشد کمک می کند. هنگامی که بدهی متوسط باشد، می تواند به اندازه کافی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

هنگامی که بدهی بیش از نقطه اوج باشد، استاندارد زندگی شما به آرامی خراب خواهد شد، این مانند رانندگی با ترمز اضطراری است، بدهکاران درخواست بهره بیشتر می کنند چون آن ها می خواهند ریسک پرداخت نکردن بدهی را برطرف کنند و به گونه ای آن را جبران کنند. که این امر علاوه بر افزایش نرخ بهره، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود.

این یک فشار رو به پایین روی ارز آن کشور است، ارزش آن به ارزش اوراق قرضه کشور وابسته است. با کاهش ارزش ارز، بازپرداخت مالکان خارجی کمتر ارزش دارد. این امر بیشتر باعث کاهش تقاضا و افزایش نرخ بهره می شود. با کاهش ارزش، واردات گرانتر می شود که این امر به افزایش تورم کمک می کند.

بدهی ایالات متحده به عنوان یک نمونه از بدهی ملی
دو سوم بدهی های ایالات متحده مربوطه به اوراق خزانه، تبصره ها و اوراق قرضه متعلق به عموم است که آن ها شامل سرمایه گذاران، فدرال رزرو و دولت های خارجی می شوند.

یک سوم اوراق بهادار حساب های دولتی متعلق به سازمان های فدرال است. آن ها عبارتند از صندوق اعتماد اجتماعی، صندوق بازنشستگی کارمندان عمومی فدرال و صندوق بازنشستگی نظامی. این مؤسسات مازاد مالیات حقوق و دستمزد را که در اوراق بهادار دولتی سرمایه گذاری می کردند، در اختیار داشتند. کنگره آن را صرف کرد، مالیات دهندگان آینده باید این وام را به عنوان بازنشستگی کارکنان بازپرداخت کنند.

بدهی ملی فعلی ایالات متحده آمریکا
بدهی ملی فعلی بیش از 21 تریلیون دلار است. (این اطلاعات را می توانید از وبسایت Dept to the penny به دست آورید). بدهی های عمومی 14٫8 تریلیون دلار و بدهی های دولتی 5٫7 تریلیون دلار است. این امر شهروندان ایالات متحده را بزرگ ترین صاحب بدهی ایالات متحده می داند.

بدهی ملی به قدری بزرگ است که حتی تصور آن سخت است. در اینجا سه راه برای تصور آن وجود دارد.

اول، برای هر مرد، زن و کودک در ایالات متحده تقریبا 65، 000 دلار است. این رقم ناشی از تقسیم 21 تریلیون دلار به جمعیت 325 میلیون نفر است. این دو برابر سرانه درآمد ایالات متحده است.

دوم، این بزرگ ترین بدهی دولتی در جهان است. این کمی بیشتر از اتحادیه اروپا است که از 28 کشور تشکیل شده است.

سوم، بدهی از یک سال تولید کشور بیشتر است. ایالات متحده حتی با تمام آنچه در سال جاری تولید می کند، نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند. با این وجود، سرمایه گذاران هنوز به قدرت اقتصاد ایالات متحده اعتماد دارند. این باعث می شود که نرخ بهره پایین باشد.

دلایل بالاتر بودن از نقطه اوج بدهی مالی آمریکا در سال 2009
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای اولین بار برای تامین مالی جنگ جهانی دوم بیش از 77 درصد افزایش یافت. این سیاست مالی عظیم برای پایان دادن به رکود کافی بود. در سال 2009، هنگامی که رکود بزرگ، درآمد مالیاتی را کاهش داد، این میزان در سال 2009 زیر سطح امن باقی ماند. کنگره مخارج را برای محرک اقتصادی، برنامه تحریم و دو جنگ افزایش داد. با وجود بهبود اقتصادی، پایان جنگ های افغانستان و عراق، این نسبت بیش از 100 درصد باقی مانده است.

  • یکی از دلایل آن بالا بودن هزینه های مورد نیاز برای برنامه های اجباری مانند تامین اجتماعی، مدیکر(یک سیستم فدرال بیمه درمانی برای افراد بالای 65 سال و بعضی افراد جوان معلول) و مدیکید (یک سیستم فدرال بیمه درمانی برای کسانی که نیاز به کمک مالی دارند) بود.
  • دوم، دولت فدرال در حال حاضر بیش از 250 میلیارد دلار در سال به تنهایی هزینه های بهره را پرداخت می کند.
نظر شما
نام و نام خانوادگی:

شماره تماس (نمایش داده نمی شود):

کد امنیتی: captcha

متن پیام: (نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد)


مطالب مرتبط:
نماد اعتماد الکترونیک logo-samandehi گواهی شامد ثبت نرم افزار
نماد اعتماد الکترونیک نشان ملی ثبت گواهی شامد ارشاد

         

© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.


مخفی کردن >>