عدم تطابق کالا با سفارش

در صورتى که علیرغم کلیه تمهیدات و پیش بینى ها، از جمله انتخاب بازرس مستقل و صدور گواهى نامه بازرسى از جانب وی، وقتى کالا به مقصد رسید. معلوم شد که کالا با شرایط قرارداد خرید مطابقت ندارد و یا داراى اشکالات خاصى است. چه باید کرد؟

در این حالت خریدار باید با دقت اقدامات زیر را انجام دهد:

1. کالا را از گمرک ترخیص نکند و از هرگونه تغییر و تحول و جابجائى و انتقال آن خوددارى نماید.

2. روش و عملیاتى که طى آن وجود ایراد یا نقص یا اشکال یا عدم تطابق کالا معلوم شده است را بررسى نماید.

3. مدارک و تعهدات فروشنده در رابطه با مشخصات کالا و همچنین مدارکى که نشانگر ابلاغ این مشخصات به فروشنده مى باشد را جهت حصول اطمینان بیشتر مجدداً بررسى نماید.

4. بررسى شود که اشکال پیش آمده آیا بر اثر اهمال فروشنده است تا احتمالاً براثر حمل، تخلیه، جابجائی، بارگیرى و یا انباردارى به وجود آمده است.

5. در صورت حصول اطمینان از کوتاهى فروشنده، مراتب را فوراً به وى به اطلاع داده و ضمناً مسؤولیت هاى او را نسبت به اجراء تعهدات خود یادآورى و درخواست نماید که موضوع سریعاً توسط فروشنده بررسى و دلایل به وجود آمده آن را اعلام نماید.

6. موضوع عدم تطابق به بازرس اعلام شود و درخواست شود تا او نیز عملیات بازرسى خود را بررسى کرده و در خصوص دلایل به وجود آمدن اشکال و عدم تطابق کالا اعلام نظر نماید.

7. انجام بازرسى مجدد کالا را از فروشنده و بازرس درخواست نماید.

8. در صورت عدم همکارى فروشنده و بازرس در مورد انجام بازرسى مجدد کالا، لازم است از مؤسسه بازرسى مستقل دیگرى که از نظر حقوقى از اعتبار مناسبى نیز برخوردار باشد دعوت نمود تا از کالا بازرسى نموده گزارش مستدل و مصورى تهیه نماید تا در مراحل بعدى بتوان از آن براى اثبات ادعاى خود استفاده نمود.

پس از انجام این بازرسى مى توان کالا را جابجا و مورد استفاده قرار داد. در هر حال توصیه مى شود که حتماً نمونه هائى از کالاهاى داراى اشکال و ایراد نگهدارى شود. در صورت امکان بهتر است نمونه ها توسط بازرس مستقل مهر و موم شوند.

9. به طور مستقیم یا از طریق مشاور متخصص در دعاوى بازگانى با فروشنده و بازرس جهت حل و فصل مسئله و تأمین مذاکره و مکاتبه شود.

10. در صورت عدم همکارى فروشنده و بازرس و عدم پذیرش مسؤولیت جبران خسارت، مراتب باید به بانک مرکزى مؤسسه استاندارد جهت اقدامات لازم اعلام شود و موازى با آن از طریق موضوع در مراجع صالحه مراتب پیگیرى گردد.