مشوق هاى صادراتى

از آنجائى که رشد صادرات موجب ورود ارز به کشور و افزایش درآمدهاى اقتصادى مى گردد دولت تمهیدات و تسهیلاتى را جهت تشویق و حمایت از صادرکنندگان به کار گرفته تا از این طریق موجب افزایش و تسهیل صادرات شود.

واردات در مقابل صادرات
یکى از راه هاى تشویق صادرکنندگان، اجازهٔ ورود اقلام خاصى از کالاهاى مورد نیاز براى تولید کالاى صادره یا به طور کلى کالاهائى است که متضمن منفعت مطلوب براى صادرکننده و ادامهٔ صدور کالا و تحصیل امتیاز مجدد ورود کالاهاى موردنظر است. البته این روش تا آنجا که مربوط به اقلامى مى شود که منحصراً در کار تولید مجدد کالاى تولیدى استفاده مى گردد، روش مطلوب و اقتصادى مى باشد، ولى هرگاه در رابطه با ورود کالاهائى غیر از کالاهاى صادره یا اقلام صادراتى کشور باشد، خصوصاً زمانى که اقلام لوکس و مصرفى را تشکیل مى دهد، صرف نظر از ضرورت ورود این قبیل کالاها یا عدم ورود آنها نه تنها فاقد جنبه اقتصادى و مطلوب، بلکه زمینهٔ بى ثباتى در امر صادرات را فراهم نموده و به تدریج به صورت آفتى براى صادرات کشور در خواهد آمد، به نحوى که هرگاه دولت چنین امتیازى را نخواهد یا صلاح نباشد اعلام کند، یک باره آمار صادرات کشور سیر و شتاب نزولى یا برعکس خواهد یافت.

اعطاء جوائز صادراتى یا سوبسید صادراتى (Export Subsidis)
این سیاست به منظور تشویق صادرات، در جائى که عرضهٔ کالا به قیمت تمام شده براى تولیدکننده مقرون به صرفه نبوده و زیان آور خواهد بود، یا به طور کلى به منظور تقلیل قیمت تمام شده، به نحوى که مصرف کننده مایل به خرید کالا باشد، به صادرکننده یا تولیدکننده، به صورت هاى مختلف، اعم از تخفیف یا معافیت کامل در مالیات ها، اعمال روش بازپرداخت هاى گمرکى و بالاخره با پرداخت نقدى انجام مى گیرد.