رابطه کارگر و کارفرما، بر اساس قانون و همچنین با توجه به اقتضای امر، دارای آثار حقوقی متعددی می باشد که در این مورد، قانون کار در 12 فصل و بیش از 200 ماده، قوانینی وضع کرده است.در کشور ایران قانون کار یکی از مهم ترین قوانینی به شمار می رود که در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین شده است و سعی آن، ایجاد تعادل بین کارگر و کارفرما می باشد.
کارگر از نگاه قانون کار
طبق ماده 2 قانون کار، کارگر به شخصی حقیقی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل انجام کار و خدمتی، مزد، حقوق، سهم سود و یا سایر مزایایی را به درخواست کارفرما دریافت می نماید.
تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان
کارگران در مقابل کارفرمایان، دارای تعهداتی می باشند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره شده است.
اجرای شخصی کار
طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می شود ایجاب می کند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد.
ماده 1 آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها:
هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعات، ضرر و زیان و… را فراهم کند، قصور نامیده می شود.در نتیجه می توان گفت که این قصور که در نتیجه بی دقتی و عدم رعایت حسن انجام کار از سوی کارگر به وجود آمده است، موجب شده که از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح قابل مطالبه و پیگیری باشد.
مراعات امانت
در مورد مراعات امانت دو نکته رعایت امانت در اجرای کار و امانت داری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.
اجرای دستور های کارفرما
عنوان "به درخواست" در ماده 2 قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مدیریت شخص کارفرما وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد.این رابطه ایجاب می کند که کارگر دستور های طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می رود.
کارگر نه تنها باید دستور های شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد های بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سر کارگر و… به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.
رعایت مقررات انضباطی کارگاه
آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه ها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.طبق ماده 27 قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آئین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.
کارفرما از نگاه قانون کار
بر اساس ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر بنا به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار می کند.مدیران و مسئولان و به طور عام، کسانی که عهده دار اداره کارگاهی هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما، خارج از اختیارات خود تعهدی نماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
قانون کار برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را که عهده دار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهده دار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند.
این موضوع به این دلیل است که نمایندگان، مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران هستند زیرا تعهدی که افراد می پذیرند به اعتبار شخصیت کارفرما است. در این صورت کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند.
تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران از جمله تعهداتی که کارفرمایان در مقابل کارگران دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد.
پرداخت حق السعی:با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز بر اساس ماده های 2 و 3 قانون کار، قرارداد کار، عقدی است معوض، به همین دلیل نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است.
طبق ماده 34 قانون کار:تمامی دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می کنند را حق السعی می نامند.
رعایت شرایط کار:از جمله تکالیفی که کارفرما در خصوص بحث شرایط کار از نظر قانون کار عهده دار است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پرداخت حق سنوات
یکی دیگر از تعهدات کارفرماها پرداخت حق سنوات کارگران می باشد که این تعهد مربوط به زمانی است که قرارداد کار به نحوی پایان می یابد.
بیمه کارگران
یکی از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان بیمه کارگران است که قانون گذار به عهده آنها گذاشته است و بر اساس قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد.
ماده 148 قانون کار در این خصوص مقرر کرده است
کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورتی که از بیمه کردن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تادیه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.
پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار
با توجه به این که حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتاز محسوب می گردد و نیز تصریح قانونی ماده 22 قانون کار، در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.بر همین اساس حساسیت و اهمیت حقوق کارگر از منظر قانون گذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر می توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نیز محکوم به پرداخت می گردد.
تسلیم گواهی انجام کار
با توجه به ماده 187 قانون کار، کارفرمایان مکلف اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
تامین ایمنی کارگاه، ماشین آلات و وسایل حفظ سلامت کارگران
کارفرمایان کارگاه های خانوادگی موظف به رعایت مقررات حفاظتی کارگاه و مسئول اجرای آن در راستای تامین سلامت کارگران و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از انجام کار و در هنگام کار هستند، و این وظیفه نه تنها رابطه با کارگاه، که نسبت به ملحقات آن جاری است.
نبود تبعیض و کار اجباری
براساس بند چهارم اصل 43 و بند ششم اصل 2، اصل 19، اصل 20 و 28 قانون اساسی کشور، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و سایر موارد مشابه، سبب امتیاز نخواهد بود.همه افراد اعم از زن و مرد نیز یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر فرد حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
حقوق کارگر، حق السعی، مزد
بر اساس ماده 34 قانون کار، تمامی دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می کند را حق السعی می نامند.
مزد به معنای عام (حق السعی) یک واژه است که قانون گذار به خاطر این که بتواند تمامی دریافت های کارگر را در قبال کار انجام شده مختصر نماید از این واژه که مجموع دریافت های ماهانه کارگران است استفاده نموده است.
با توجه به بند 12 ماده 2، کمک عائله مندی، مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود.پرداخت حق عائله مندی به بیمه شده از وظایف کارفرما محسوب شده و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.کمک عائله مندی بدون محدودیت تعداد فرزند به بیمه شده پرداخت می شود به شرطی که:
پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما است و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
پاسخ زینگ:
سلام. از افراد متخصص در این موضوع خواهشمند است پاسخ خود را درج نمایند (ثبت نام متخصصان)
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
