مالیات حق الضرب در چهارچوب انتشار اسکناس بیشتر و واگذاری توان خرید از مردم به دولت تعریف شده است و مالیات بر مصرف در شکل بالا بردن میزان هزینه ها تعریف می شود. حق الضرب سطح تفاوت بهای اسمی پول و مخارج پایانی تولید آن است.
مبحث مالیات حق الضرب بیشتر برگرفته از توانایی دولت در قالب چاپ پول پرقدرت است. در صورت بالا بردن دیگر منابع درآمدی دولت به جای استفاده از مالیات حق الضرب، دولت ها با موانع و سختی های فراوانی روبرو می شوند بنابراین دولت ها جهت تأمین مالی کمی بودجه خود به چاپ اسکناس بیشتر روی می آورند، چاپ اسکناس بیشتر باعث حجم زیادی از نقدینگی می شود و ورود این پول ها به روند هزینه های دولت باعث بالا رفتن سطح کلی قیمت ها و عاقبت باعث ایجاد تورم و هزینه های رفاهی شده و افزایش هزینه های رفاهی سبب به مخاطره افتادن امنیت و آرامش جامعه می شود.
اگرچه انتشار پول یک گزینه مناسب برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته می شود و به صورت دیگر مالیات ها عمل می کند، با این حال بسیار مورد انتقاد واقع می شود زیرا در این مورد دولت از بی اطلاعی ناظران اقتصادی و مردم سو استفاده کرده و مالیاتی را که مورد قبول نهادهای قانون گذار و نظارتی نبوده را طلب کرده است.
مالیات حق الضرب مالیاتی است که افراد جامعه نمی توانند در پرداخت آن تأخیر کنند و در بحرانی ترین شرایط دولت ها توان دریافت آن را دارند. نتایج به دست آمده تجربی نشان می دهد در وضعیت یکنواخت، یعنی زمانی که مصرف و سرمایه با استفاده از میزان واقعی پول محدود شوند اجرایی کردن طرح تأمین مالی مخارج دولت از راه مالیات حق الضرب و بالا بردن نرخ مالیات حق الضرب از صفر به 5 درصد سبب کاهش توازن واقعی پول می شود.
از همین رو درمی یابیم که اندازه مصرف و سرمایه گذاری با استفاده از توازن واقعی پول محدود می شوند، همچنین کاهش توازن واقعی پول سبب پایین آمدن میزان مصرف و سرمایه گذاری می شود درنتیجه با پایین آمدن میزان مصرف و سرمایه گذاری، تولید و رفاه نیز پایین می آید.
تجربه های بزرگ اقتصادی نشان داده، بالا بردن نرخ مالیات حق الضرب از 5 درصد به 35 درصد سبب کاهش میزان واقعی پول می شود و در این حالت مصرف، سرمایه، تولید و رفاه به یک اندازه پایین می آیند. در نتیجه با اجرایی کردن تأمین مالی هزینه های دولت از راه مالیات بر مصرف در حالت یکنواخت، یعنی در حالتی که مصرف و سرمایه با استفاده از اندازه واقعی پول محدود شوند، اجرائی کردن تأمین مالی هزینه های دولت از راه مالیات بر مصرف و بالا بردن نرخ مالیات بر مصرف از صفر به 5 درصد سبب پایین آمدن توازن واقعی پول می شود.
در صورت اجرایی کردن طرح جایگزینی مالیات حق الضرب به جای مالیات بر مصرف و با پایین آمدن نرخ مالیات بر مصرف از 5 درصد به صفر و بالا بردن نرخ مالیات حق الضرب از صفر به 5 درصد سبب پایین آمدن توازن واقعی پول می شود.
با در نظر گرفتن مدل خرید نقدی، مصرف و سرمایه به دلیل اندازه واقعی پول محدود می شوند، با پایین آمدن میزان واقعی پول، میزان مصرف، سرمایه، تولید و رفاه نیز پایین می آیند. با پایین آمدن توازن واقعی پول سطح مصرف، سرمایه، تولید و رفاه نیز پایین می آیند.
نتیجه گیری کلی این مقاله را می توان بر دو فاصله زمانی مختلف تقسیم کرد